لم تأتِ جولة جان إيف لودريان بجديدٍ رئاسياً. المواقف اللبنانية على حالها، والقرار الدولي إزاء الرئاسة ليس في يد فرنسا. أما دون المطلبين اللذين حملهما لودريان وأراد جس النبض حولهما، فمصيرهما العقبات الكثيرة. فتوسيع ال1701 وزيادة الضغط على حزب الله، في مرحلة لا تزال فيها الفصائل الفلسطينية حتى الساعة تسيطر على الأرض وتمنع إسرائيل من اجتثاثها، ليس مقبولاً ولا توجد قدرة على تنفيذه، إلا باستثناء زيادة الصراخ الداخلي الذي تتولاه بعض القوى السياسية اللبنانية.

أما فيما خص الدعوة إلى التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون، فالتذكير بخطورة انتهاك الدستور والقانون والثبات على المبادئ، هو بحدِّ ذاته عقبة أساسية، سواء تجاه الخطوة نفسها أو إزاء طلب لودريان الغريب. وهذا التذكير هو ما أعادَه رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل على مسامع لودريان في خلال زيارته القصيرة، لكنها كافية ليسمعَ الثابتَ والمبدئي في خطاب "التيار" وموقفه من خطوة التمديد الغريبة لا فقط على الدستور بل على قوانين المؤسسة العسكرية وأعرافها وتقاليدها.  

وخلاصات جولة لودريان، سيحمِلها إلى إدارته واللجنة الخماسية، لإعادة بحث أفكار اللجنة بناء معطياته. كما أن هذا الضغط الدولي في اتجاهات متعددة في لبنان، سيفتح الباب على مرحلة جديدة تختلط فيها التجاذبات، بالتقاطعات. وهذه الصورة هي التي ستحدد كيفية استيلاد رئيسٍ للجمهورية، فور تقاطع العوامل الخارجية، مع التوازنات الداخلية التي لا يمكنُ أحداً أن يقفز فوقها.

على خط مواز، استمرت الإنتهاكات الإسرائيلية للهدنة وخاصة في الجنوب حيث تعرضت بعض أطراف قرى حدودية للقصف. وفي الأراضي الفلسطينية، نفّذت "حماس" عمليةً قرب القدس في محطة للباصات رداً على جرائم إسرائيل في الضفة الغربية، وانتهت بمقتل إسرائيليين والشقيقين منفذيَ العملية. وفي موازاة ذلك، تواصلَ إطلاق الأسرى من الجانين وتسليمهما، في الوقت الذي كانَ فيه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يتوعد بمواصلة الحرب فور انتهاء الهدنة.

إلى ذلك ناقش وزير الخارجية الأميركية أنطوني بلينكن مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس جهود تسريع إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة وإطالة الهدن الإنسانية.