من البلد

أعلن برنامج الأغذية العالمي عن عزمه وقف جميع مساعداته المقدمة إلى السوريين في الداخل باستثناء الحالات الطارئة، وذلك بحلول العام 2024، في خطوة تطرح تساؤلات حول ما إذا كان يرى حقاً بأن جزءاً كبيراً يذهب لتمويل أطراف النزاع في سوريا، أو أن السبب هو نقص في التمويل حقاً.
نقص التمويل
وأعرب البرنامج التابع للأمم المتحدة في بيان، عن أسفه لإعلان وقف برنامج مساعدته الغذائية في جميع الأراضي السورية بحلول كانون الثاني/يناير 2024، معيداً السبب إلى النقص الحاد في التمويل.
لكن البرنامج أكد أنه سيواصل دعم الأسر المتضررة من حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية من خلال تدخلات طارئة أصغر وموجهة أكثر، وكذلك مساعدة الأطفال دون سن الخامسة والأمهات الحوامل والمرضعات من خلال برامج التغذية، والأطفال في المدارس ومراكز التعلم من خلال برنامج الوجبات المدرسية، إضافة إلى الأسر الزراعية المدرجة في برنامج دعم سبل العيش، كما أكد مواصلة دعم تعافي النظم الغذائية المحلية، مثل إعادة تأهيل أنظمة الري والمخابز.
وبحسب آخر إحصائية نشرها البرنامج، فإن عدد المستفيدين من المساعدات الغذائية بلغ 3 ملايين و219 ألف شخص في سوريا، كما تقول تقديراته إن أكثر من نصف السكان هم في قبضة الجوع، بينما يواجه 2.9 مليون شخص آخرين خطر انعدام الأمن الغذائي بزيادة 52 في المئة خلال عام واحد فقط، عدا عن تدهور التغذية.
كما قال إنه أنفق مليارات الدولارات وسلّم ملايين الأطنان من المواد الغذائية إلى ملايين الأسر خلال 12 عاماً من الحرب الدائرة في البلاد، مشيراً إلى أن سوريا لديها سادس أكبر عدد من الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في العالم.
تخفيض وليس إنهاء
من جهته، نفى "فريق منسقو استجابة سوريا" المعلومات التي تتحدث عن توقف عمل البرنامج، لكنه أوضح أنه سيتم التخفيض بشكل كبير مع بداية دورة التمويل القادمة، وأن التخفيض هو السابع منذ انطلاق عمله، وكذلك هو الأكبر من نوعه.
وأشار الفريق إلى أنه خلال الدورة الحالية للبرنامج، تم تخصيص مبلغ أكثر من ملياري دولار عبر مؤتمرات المانحين، إلا أنه لم يحصل على أكثر من 30.8 في المئة من إجمالي التمويل المطلوب، ما سبب عجزاً كبيراً لديه، كما لفت إلى أن البرنامج اجتمع مع الشركاء المحليين لمناقشة الحلول الممكنة لتدارك الأزمة الغذائية الجديدة الناجمة عم عمليات التخفيض.
خطوة سياسية؟
ويرجع الخبير الاقتصادي ومدير منصة "اقتصادي" يونس الكريم قرار البرنامج إلى جملة أسباب، أبرزها التضخم الحاصل في الدول المانحة، وكذلك استفادة أطراف النزاع على اختلاف المسميات، من المساعدات لتمويل نفسها، ما أدى إلى إطالة أمد الحرب في سوريا.
ويقول الكريم ل"المدن"، إن البرنامج يرى أن المساعدات الإنسانية أصبحت وسيلة لعدم الاستقرار السياسي عبر استفادة أطراف النزاع منها لتمويل نفسها واستمرار الحرب، وبالتالي لم تعد المساعدات وسيلة لإنقاذ الناس بقدر ما هي وسيلة للتربح من خلال بنود أخرى. ويضيف "هذا ما يتضح عبر زيادة أعداد المحتاجين للمساعدات رغم كميات المساعدات المقدمة، وذلك يعني ذهاب الأموال نحو غير الطريق المرسوم لها".
ويوضح أن المتوقع مستقبلاً، هو تقليص البرنامج لمساعدته وانسحابه لاحقاً من سوريا، بحيث يقتصر على مناطق التوتر الأمني والاقتصادي، والخروج من المناطق المستقرة لعدم وجود مبرر قانوني لوجودها، وذلك يتضح من خلال الانتقال إلى برامج التعافي المبكر وسبل العيش.
كما يتوقع الكريم أن ينقل البرنامج تقديم المساعدات إلى مسؤولية الدول المانحة وشبكاتهم الخاصة، بشكل لا يعيد المجتمع إلى الصدام المباشر وألا تكون المساعدات جائزة ترضية من أجل سلام هشّ.

كلمات دلالية:  البرنامج المساعدات سوريا الغذائية كما أنه التمويل برنامج