قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن الاقتصاد الأميركي شهد خلال نوفمبر 2023، انتعاشا في ثقة المستهلك، عاكسا بذلك الاتجاه الهبوطي الذي شهده على مدار 3 أشهر متتالية، ويعزى تحسن المعنويات في المقام الأول إلى تحسن آفاق النمو الاقتصادي، على الرغم من المخاوف المستمرة بشأن التضخم وأسعار الفائدة.

وقد ارتفع مؤشر ثقة المستهلك، كما أفادت مؤسسة كونفرنس بورد، إلى مستوى 102.0 مقابل 99.1 المعدلة بالخفض في أكتوبر، وجاءت أعلى من التوقعات التي أشارت إلى إمكانية وصول قراءة المؤشر إلى مستوى 101.0. من جهة أخرى، لوحظ ارتفاع الثقة في الغالب بين الأسر الأكبر سنا، في حين ظل المستهلكون الأصغر سنا أكثر حذرا بشأن آفاقهم المالية.

ونما الناتج المحلي الإجمالي الأميركي في الربع الثالث من العام، بتسجيله ارتفاعا بنسبة 5.2% مقارنة بالقراءة الأولية البالغة 4.9% ليتجاوز التوقعات البالغة 5%.

ويشير البيان الصحافي، الذي صدر في أعقاب بيانات ثقة المستهلك الصادرة عن كونفرس بورد والتي جاءت أعلى من المتوقع، إلى أن الاقتصاد الأميركي يواصل إظهار مؤشرات دالة على المرونة والنمو المستدام على الرغم من تشديد السياسات النقدية.

ويمثل النمو زيادة كبيرة عن المعدل المسجل في الربع الثاني من العام البالغ 2.1%. كما أعقب تلك الأنباء أيضا انخفاض معدل البطالة الذي تراجع من 233 ألفا إلى 209 ألفا في نوفمبر، مما يدعم الحجة القائلة ان الاقتصاد الأميركي يمكنه تحمل زيادات إضافية لسعر الفائدة. ويبدو أن البيانات تدعم إمكانية تحقيق مجلس الاحتياطي الفيدرالي ما يطلق عليه «الهبوط السلس».

الاستهلاك الشخصي

ارتفعت أحدث قراءة لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، والذي يستثني العناصر المتقلبة مثل المواد الغذائية والطاقة، بنسبة 3.5% على أساس سنوي، حيث يعتبر المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم. وفي ذات الوقت، بلغت قراءة مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الإجمالي 3.0%، مسجلا أقل معدل زيادة منذ مارس 2021، إلا أنه ما يزال أعلى من مستوى 2% المستهدف الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي. وأشار أحد أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المؤيدين لتشديد السياسة النقدية إلى وقف دورة رفع أسعار الفائدة بل وربما فتح المجال أمام تيسير السياسات. وقال محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر إنه إذا واصل التضخم انخفاضه لعدة أشهر أخرى، ربما على مدار ثلاث، أربع، أو خمس أشهر، فمن الممكن خفض أسعار الفائدة مستقبلا.

طلبات إعانة البطالة

ارتفعت طلبات الحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة إلى 218 ألف طلب الأسبوع الماضي، بزيادة قدرها 7 آلاف طلب مقابل 211 ألف طلب الأسبوع السابق على أساس معدل موسمي. ويواصل نحو 1.9 مليون موظف التقدم بمطالبات للحصول على إعانات البطالة، فيما يعد أعلى المستويات المسجلة منذ عامين. وظل هذا العدد يشهد ارتفاعا بصفة عامة على مدار الشهرين الماضيين، مما يشير إلى مواجهة العاطلين عن العمل لصعوبات متزايدة في العثور على وظائف جديدة. وبصفة عامة، ما يزال سوق العمل يتسم بالمرونة، إلا أن البيانات الصادرة يوم الخميس تعتبر أحدث المؤشرات الدالة على أن قوته بدأت تتلاشى.

اجتماع «أوپيك» وحلفائها

اجتمع أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوپيك» وحلفائها، المعروفون أيضا باسم «أوپيك+»، في اجتماع لتحديد الخطوات القادمة لسياسة الإنتاج يوم الخميس الماضي. واتفق الأعضاء على إجراء خفض طوعي إضافي لحصص إنتاج النفط في العام 2024 في إطار مساعيهم لدعم أوضاع السوق الحالية. وتعهدت السعودية بتمديد التخفيضات الطوعية الحالية بمقدار مليون برميل يوميا حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل، كما أعلنت روسيا أيضا عن عزمها تعميق تخفيضاتها الطوعية الحالية للصادرات إلى 500 ألف برميل يوميا مقابل 300 ألف برميل يوميا فيما يعزى بصفة رئيسية الى زيادة إمدادات بعض المنتجين المنافسين.

وبالإضافة إلى ذلك، صرح أعضاء آخرون، بما في ذلك الإمارات، وفقا لما أعلنته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، عزمهم إجراء تخفيضات طوعية للإنتاج بمقدار 163 ألف برميل يوميا في الربع الأول من العام، بينما صرحت العراق والكويت عن عزمهما خفض الإنتاج بنحو 211 ألف برميل يوميا و135 ألف برميل يوميا على التوالي. كما تعهدت عمان والجزائر وكازاخستان بتخفيضات إضافية. إلا أنه على الرغم من ذلك، انخفض سعر مزيج خام برنت بنسبة 0.2% إلى 80.72 دولارا للبرميل، في حين انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 0.2% إلى 75.84 دولارا للبرميل.