تحقيق مانويل مطر:

الإهمال، التشرّد، الضرب وحتى الحرق، أساليب عدة اعتمدها من يطلق على نفسه صفة “إنسان” لتعذيب أرواح بريئة لا تستطيع الدفاع عن نفسها.

نتفاجأ يوميًا بانتشار صور أو فيديوهات لتعنيف حيوانات بمختلف المناطق اللبنانية، وما يزيد الطين بلة، أن هذا المعنّف يتفاخر بأفعاله من خلال نشر جريمته عبر مواقع التواصل الاجتماعي غير آبه بالقوانين.

عام 2017، تم إصدار القانون رقم 47/2017 الذي يتعامل مع قضايا حماية الحيوانات ويعاقب الإيذاء العمد والإهمال الجسيم لرفاهيتها بغرامات وعقوبات تصل إلى السجن، لكن هل يُطبّق هذا القانون في بلد تُغتصب فيه القوانين على أنواعها؟

“القانون مش قد طموحاتنا”، هذا ما قالته المدافعة عن حقوق الحيوان غنى نحفاوي في حديث لموقع IMLebanon، مشيرة إلى أن “العقوبة بسيطة والغرامة غير كافية، ونحن نعمل على تعديل القوانين التي تختص بالعقوبات على مُعذّبي الحيوانات”.

ورأت غنى أنه “للحد من ظاهرة العنف ضد الحيوانات يجب البدء من التربية الصحيحة في البيت مع المتابعة في المدرسة”.

وأشارت الى أن “آخر دراسة للـFBI عام 2022، أظهرت أن كل من لديه تاريخ بالإساءة للحيوان يُشكل خطرا على أمن المجتمع، مثلًا في حادثة قتل مراهق لطلاب في مدرسة بتكساس، اتضح أنه كان يقطع رؤوس القطط في صغره”، ولفتت الى أن “الرحمة لا تتطلب شهادات، بل من منطلق أن تكون لطيفًا مع كل الكائنات حتى مع النبتة، لأن كل كائن حي له دوره في الحياة”.

وأوضحت أن “ظاهرة العنف تبدأ من المنازل، فعندما تجلب الأم “صوص” لابنها وتصوّره وهو يقوم بتعذيبه وتنشره على مواقع التواصل الاجتماعي، فهذا يؤسس لشخص مجرم في المستقبل”.

وشددت على ضرورة “العمل على المناهج في المدارس التي لا تعطي أهمية لهذا الموضوع، لأنه لا يمكن التعامل بمحبة مع الإنسان إذا لم تكن لطيفًا مع المخلوقات الضعيفة أيضًا، فعندما يتم التخلي عن كلب في الشارع عندما تمل منه العائلة، أقول لابني بشكل غير مباشر إن مبدأ التمسك بالأرواح غير موجود وهذا يبني لديه فكرة التخلي عن والديه في المستقبل”.